أكد المستشار طاهر الخولى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن منظومة العدالة المصرية تشهد تحولًا مهمًا مع إدخال التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، موضحًا أن التحول الرقمي لا يقتصر على استخدام أدوات تقنية جديدة، وإنما يمثل إعادة تنظيم لإجراءات التحقيق والمحاكمة بما يسهم في توفير الوقت والجهد للمحامين والمتقاضين.
ضمانات الدفاع شرط أساسي
وأوضح خلال استضافته ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن نجاح المنظومة الرقمية يتطلب الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات القانونية للمتهم وحقوق الدفاع، مشددًا على أهمية تحقيق عدالة أسرع دون التأثير على حق المتهم في محاكمة منصفة.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل تطورًا تشريعيًا يواكب التطورات التكنولوجية ووسائل الاتصالات الحديثة، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة يحتاج إلى بنية تكنولوجية قوية قادرة على دعم إجراءات التقاضي عن بعد.
تنظيم خدمات التقاضي عن بعد
ولفت إلى أن القانون ينظم الاشتراك في المنصة الرقمية والخدمات المرتبطة بها، مع وجود رسوم محددة للاشتراك، بينما تظل بعض الخدمات الأخرى اختيارية وفقًا لما تقبله المحكمة والمحامي.
وأوضح أن تنظيم إجراءات التقاضي في الجنايات والجنح يخضع لأحكام القانون، على أن يتم تنظيم بعض التفاصيل والآليات بقرارات من وزير العدل، مؤكدًا أن الإطار القانوني المنظم للمنظومة واضح وثابت.
وفيما يتعلق بالرسوم الخاصة بخدمات التقاضي عن بعد، شدد على ضرورة التمييز بين الرسوم القضائية ومقابل الخدمات التي تقدمها الدولة، موضحًا أن تحديد الطبيعة القانونية للمبالغ المفروضة يحدد بدوره الأساس التشريعي المطلوب لإقرارها.
وأضاف أن اعتبار المقابل المالي رسومًا قضائية يستلزم وجود نص قانوني ينظمها، بينما إذا كان المقابل نظير خدمة اختيارية تقدمها الدولة، فإن الأمر يختلف من الناحية القانونية.
وأكد أن استخدام المنصة في صورتها الاختيارية يتيح للمحامي إمكانية اختيار الحضور أمام المحكمة بدلًا من استخدام الخدمة عن بعد، مشيرًا إلى أن الحالات التي يلزم فيها القانون بوجود محامٍ للمتهم تظل لها ترتيباتها القانونية، بما في ذلك ندب محامٍ عند عدم وجود محامٍ للمتهم.