برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، تواصل اللجنة الخاصة المشكلة ب مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها المكثفة -اليوم- الاثنين 15 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء: (الخارجية وشئون المصريين في الخارج والتموين والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والسادة الوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.
وعقدت أمس الأحد اللجنة الخاصة ب مجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس)، وبحضور كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، المهندس محمود عصمت (وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية)، الوزير علاء فاروق (وزير الزراعة واستصلاح الأراضي)، الدكتور هاني سويلم (وزير الموارد المائية والري).
في بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة على استمرار النهج الذي اتخذته اللجنة في استعراض بيانات السادة الوزراء عن برنامج الحكومة وطرح النواب للتساؤلات والمقترحات المتعلقة بها ثم تعقيب الوزراء المعنيين، بذات القواعد المقررة للمناقشة في الاجتماعات السابقة.
وخلال الاجتماع استعرض السادة الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة حيث لاقى قطاعي الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب، واستعرض الوزراء المعنيين خططهم ورؤيتهم الشاملة لهذين القطاعين وتم تناول جميع التفاصيل الخاصة بالقطاعين، مؤكدين على حرص الحكومة الجديدة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، والعمل على تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته لإقامة المشروعات اللازمة لهذين القطاعين، مؤكدين على التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير أنواع الوقود بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات.
واستعرضت الحكومة خطتها فيما يتعلق بملف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ.