رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالخطة الاستراتيجية التي طرحها أحمد كجوك وزير المالية في القطاع الضريبي من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي و رفع الحصيلة الضريبية و توفير مناخ جاذب للاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن وزير المالية قدم رؤية شاملة ترتكز علي 7 محاور رئيسية تعكس إدراكا كاملا ب الموقف الضريبي محليا و عربيا و دوليا.
وأوضح أن وزير المالية أكد علي تحقيق الاستقرار الضريبي لرفع التدفقات الاستثمارية من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي و هو ما يعني بوضوح أنه لا نية لتغيير أسعار الضريبة الحالية حتي في مشروعات القوانين خلال الفترة القادمة.
وقال ان المحور الثاني إرساء دعامات سياسات ضريبية أكثر وضوحا و واقعية و مرونة مما يشير إلي تعديل جوهري في قانون الضريبة علي الدخل الذي لا يتسم بالمرونة و لا يتناسب مع الواقع بعد مرور 20 عاما علي إصداره.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن الوزير أكد في المحور الثالث أن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب و هو ما يعني ان العلاقة ستكون متوازنة بين أطراف المنظومة الضريبية دون تغول طرف علي اخر.
وقال ان المحور الرابع تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب و مجتمع الأعمال و تعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية و الأفراد والشركات و ذلك يساهم في التغلب علي التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي أولا بأول.
وأشار إلى أن أحمد كجوك أكد أيضا في المحور الخامس علي مواصلة تطوير و ميكنة المنظومة الضريبية و ذلك يؤدي في رأينا إلي زيادة حصيلة خزانة الدولة و تحقيق العدالة الضريبية و تسهيل الإجراءات وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب و الممول.
وفال إن المحور السادس الذي طرحه الوزير هو خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار يرتكز غلي منظومة ضريبية متطورة و ذلك يعني تغييرا في الفكر الاستراتيجي من الأهتمام بتحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلي التركيز علي توفير أفضل مناخ لتحفيز الاستثمار.
وأشار إلي أن المحور الأخير هو حرص الوزير علي المنافسة الإقليمية و مواكبة التطورات الدولية في المنظومة الضريبية و ذلك يعكس رؤية واضحة ل وزير المالية علي ضرورة تقديم حوافز و تيسيرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب في ظل منافسة شرسة مع الدول المجاورة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المحاور السبعة التي طرحها أحمد كجوك تمثل خريطة طريق واضحة ستنعكس ايجابيا علي معدلات الاستثمار و مؤشرات النمو الاقتصادي.