أعلنت نقابة المهندسين، تشكيل لجنة ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، بحضور طارق النبراوي، نقيب المهندسين.

وقال المهندس محمد شلبي رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومقرر اللجنة، إنه تم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور مهندس مصطفى هدهود، وتضم اللجنة ٤ أعضاء من اتحاد الصناعات المصرية، معربا عن أمله في زيادة التعاون مع الاتحاد على أوسع نطاق لتكون الصناعة قاطرة التنمية فى مصر.

وأضاف شلبي، أن اللجنة تختص بعدة مهام منها:

-دعم الابتكار لتوطين الصناعة والقضاء على البطالة وعمل حضانات للمشروعات الصغيرة.
-بحث مشاكل الصناعة وتقديم الاستشارات الهندسية للصناعة.
-التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية المعنية ب الصناعة وريادة الأعمال ودعم وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لشباب المهندسين.
وأشار محمد شلبي، إلى ضرورة أن يكون هناك استشارى صناعى من نقابة المهندسين فى كل المشروعات الصناعية.
وفي كلمته، عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بتشكيل اللجنة، قائلًا: "أرى أن هذه اللجنة من اللجان المهمة جدًّا لتعميق الصناعة المحلية، وهو موضوع بالغ الأهمية، فاللجنة تستطيع تقديم أفضل الأفكار في هذا الشأن، من خلال الخبرات الهندسية التي يتمتع بها أعضاؤها".
وطالب "النبراوي" أن يكون هناك نوع من التكامل والتعاون بين اللجنة، واللجنة الاستشارية العليا بالنقابة، من خلال إمدادها بالبيانات الخاصة بكافة المنتجات التي تنتج محليًّا بأعلى جودة تضاهي المنتجات المستوردة، والتي يمكن الاعتماد عليها بالمشروعات الكبرى، ومن ثم تحديد الآلية التي يمكن من خلالها اعتماد المكاتب الاستشارية على تلك المنتجات في المشروعات، وبذلك نقدم أكبر خدمة للصناعة المصرية.
وأضاف نقيب المهندسين: "لا يمكن استيراد منتجات من الخارج، ولدينا ما هو أفضل وأرخص منها، ولدينا صناعات راقية جدًّا في مصر وعلى مستوى عالمي، وتوصيل هذه المعلومة للمكاتب الاستشارية أمر مهم وضروري لمساعدة الصناعة المصرية"، مختتمًا كلمته بالتأكيد على ثقة مجلس النقابة بقدرة اللجنة، للوصول إلى أفضل النتائج.
من جانبه أشار الدكتور المهندس مصطفى هدهود رئيس اللجنة، أن اللجنة حرصت أن تضم في عضويتها كافة التخصصات الهندسية، لتكون ممثَّلة من كافة الشُّعب الهندسية لتحقيق أفضل النتائج، موضحًا أن اللجنة تهدف لتحقيق عدة أهداف، وهي تعميق تصنيع المكون المحلي، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المهندسين في هذا المجال، وإعداد بنك معلومات عن ماهية المنتجات المستوردة، وما هي المنتجات التي تنتج في مصر لصالح المنتج النهائي، والتي يمكن الاعتماد عليها بدلًا من المستورد.
واختتم "هدهود" كلمته، مؤكدًا أن اللجنة تسعى للوصول إلى مرحلة عمل دراسات الجدوى، من خلال الاستفادة من الأعضاء العاملين في الجامعات ومراكز البحوث.