أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن الجميع متساوون أمام الهيئة وأمام القانون الانتخابي، مشيرًا إلى أن الرقابة تبدأ بانطلاق الحملة الانتخابية بشأن كل ما يخص مبادئها.

وقال "بوعسكر" -في تصريح اليوم السبت- "إنه لا يمكن الحديث بشكل قانوني وفعلي عن مترشح لـ الانتخابات الرئاسية التونسية بل عن أشخاص يقومون بجمع التزكيات ويرغبون في الترشح.. وبالتالي، فإن قيامهم بحملة انتخابية على صفحاتهم أو عبر وسائل الإعلام من الناحية القانونية لا يعتد بها بالنسبة لنا".

ولفت إلى، أن هيئة الانتخابات تقوم حاليًا عبر وحدات الرصد بمراقبة مسائل محددة على غرار الإشهار السياسي، موضحًا أن مراقبة مسائل مثل الإنفاق الانتخابي وحياد الإدارة، فهي تنطلق بانطلاق الحملة الانتخابية.. وأضاف: أن الهيئة ستبدأ في قبول أوراق الترشح اعتبارًا من 29 يوليو الجاري، بينما اعتبارًا من 6 إلى 10 أغسطس المقبل يمكن الحديث عن المرشحين المقبولين بشكل أولي.

ونوه بأن، وحدات رصد الحملة الانتخابية بدأت في مراقبة الفضاء العام، المتمثل في وسائل الأعلام بأنواعها وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مصادرها المختصة في الإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والإلكتروني ووسائل التواصل، مبينًا أنه يتم رفع تقارير يومية حول نتائج عمل الوحدات، ثم تُجمع في تقرير مركزي يحال بشكل يومي على الهيئة لاتخاذ الاجراءات الضرورية.

كما نوه بأن الهيئة لم تسجل حتى الآن أي خرق يقتضي توجيه تنبيه أو لفت نظر أو إحالة على النيابة العامة، مشددًا على أن تسريع عمل وحدات الرصد سيكون تصاعديًا وأكثر زخمًا مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية وتعدد الأنشطة، وما يمكن أن يطرأ من مخالفات يرتكبها المرشحون للانتخابات الرئاسية.