رحب الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بقرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، اليوم الإثنين، وذلك استجابة لتوصيات الحوار الوطني.

وقال "قاسم" في تصريحات صحفية اليوم، إن الإفراج عن المحبوسين تأكيد على جدية الدولة وحسن نواياها في إنهاء كل المشكلات المتعلقة بهذا بملف الحبس الاحتياطي.

وذكر أمين تنظيم حزب الجيل أن القرار يرفع من مستوى الآمال المتعلقة بوجود انفراجة قريبة في هذا الملف على المستوى القريب، وربما تكون مع بداية الفصل التشريعي إذا ما تم التوافق على التعديلات المقدمة على ملف الحبس الاحتياطي، خاصة المقدمة من حزب الجيل الديمقراطي.

وأعلن أحمد محسن، عن أن حزب الجيل الديمقراطي سيتقدم بمقترح تشريعي للحوار الوطني فيما يتعلق بـ الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن رؤية الحزب تتمثل في حل تشريعي واحد، وهو إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، وإعادة الفقرة الأخيرة من المادة 143 التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون، والذي بموجبه ألغيت قيود المادة 143 بشأن الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، في مسائل الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، مراعاة لظروف استثنائية، تمثلت في حالة عدم الاستقرار التي تلت ثورة 30 يونيو.

وأضاف أمين تنظيم الجيل: أن التعديل التشريعي المقترح، هو الخطوة الأهم في حل أزمة المحبوسين احتياطياً، ستنتج أثرها الإيجابي بصورة فورية، ولضمان المعالجة الصحيحة للأزمة، وكخطوة مكملة للخطوة التشريعية، بإضافة للكتاب الدوري لتعليمات النائب العام لاختصاصات صريحة للقاضي الجزئي والمحكمة الاستئنافية المنعقدة بغرفة المشورة، ومحكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، والمختصين قانونا بأوامر مد وإلغاء أوامر الحبس الاحتياطي، بالنظر في القيد والوصف للاتهام، بإعتباره مسألة مرتبطة، وتحدد الحدود القصوى للحبس الاحتياطي لتحقيق مراجعة للقيد والوصف الذي تصبغه النيابة العامة على الاتهام.