بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ الموقف التنفيذي لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا أهمية المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصة المشروعات التي تساهم في الانتقال للطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطن.
وأشار إلى حرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث.
وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات للاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة، مؤكدًا ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المشتركة في هذا المجال والتي تم التخطيط لها مسبقًا.
وشدد على أهمية التنسيق والتكامل بين القطاعين (العام / الخاص) لمواجهة التحديات المتعقلة بإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل كل من وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال "إن إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية يمثل بداية جديدة في الطريق نحو تحقيق الاستدامة والتطور، حيث عملت وزارة الإنتاج الحربي على استغلال التكنولوجيات التصنيعية الحديثة بشركاتها لإنشاء محطة لتدوير المخلفات الصلبة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة والتي تعمل على حرق المخلفات بطرق متطورة وفعالة، حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يوميًا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات / ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة".
وأوضح أن هذا التعاون يعكس إستراتيجية عمل الوزارة بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
وأضاف أنه سيتم في إطاره العمل على استغلال كافة الخبرات المتاحة بمجال تدوير المخلفات وباستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت على المردود الاقتصادي والبيئي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تساعد على تحويل تحدي تراكم المخلفات من مشكلة تؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء، إلى فرصة اقتصادية ومدخل في إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتهيئة المناخ للتوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والإجراءات المطلوبة لتيسير دخول المستثمرين في مجال بناء وتشغيل محطات معالجة المخلفات لتحويلها لطاقة كهربائية، وضمان تدفق استثمارات القطاع الخاص في هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى مشروع تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبي رواش بالجيزة كنواة لهذا النوع من المشروعات في مصر، حيث يستهدف تحويل 1200 طن/ يوم مخلفات لإنتاج ما يقرب من 35 ميجاوات/ساعة.
وبدوره، أعرب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن سعادته بهذا التعاون المشترك، مؤكدًا حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم في زيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول للطاقة الخضراء النظيفة.
وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي ل وزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن هذا اللقاء يأتي ضمن إستراتيجية العمل ب وزارة الإنتاج الحربي المتمثلة في التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسي تلبية احتياجات المواطنين.. مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على الحل السريع والفوري لأي معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالتكامل بين الجانبين.