تم عقد إجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة"، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة.
وصرح الدكتور "سويلم"، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.
وطبقاً للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع، وجه الدكتور "سويلم"، بإعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للإحتياجات البشرية بكافة جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود في بعض التخصصات تمهيداً لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدي الذي قد يؤثر بشكل سلبي مستقبلاً على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز.
كما أوضح الدكتور "سويلم"، أن اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الإنتهاء طبقاً للمناقشات المكثفة التي تمت مؤخراً بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات وخاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه لتمكينهم مستقبلاً من إستلام وتشغيل محطات المعالجة خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة إستخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة محاور عمل الجيل التاني لـ منظومة الري 2.0 والجاري إعدادها حالياً، حيث وجه الدكتور "سويلم"، بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية 2037، واستراتيجية الوزارة 2050، موضحاً أن ما تشهده الوزارة من تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة "الجيل الثاني لـ منظومة الري 2.0"، هذه الإجراءات التى تشمل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بـ السد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، واحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويًا، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع، وإجراء إختبارات لتأهيل الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المياه، وإستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي، واستخدام التصوير الجوي في رصد التعديات ومتابعة المشروعات، والتحول للرى الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين طبقاً لأولويات الوزارة، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، والتوسع في حماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة إلى جانب طرق الحماية التقليدية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه.
وقد وافقت لجنة السياسات على سحب كمية المياه المطلوبة لزوم توسعات عدد من محطات الشرب، وإرجاء الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
كما تم الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة، والموافقة أيضاً على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج، و"قفط" بقنا و"هو" بقنا، كما تم الموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الاسكان الاجتماعى و"بشاير الخير" بمدينة الإسكندرية.
وقد شدد الدكتور "سويلم"، على قيام أجهزة الوزارة المعنية بقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية، والتأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائي.
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد.
كما تم الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة Nexus في الوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة مع المساهمة في إضافة سياسة جديدة لكافة قطاعات الوزارة تشمل الأسس الجديدة للربط بين الماء والغذاء والطاقة.