أصدر البنك الدولي تقرير تقييم الأضرار في غزة، لشهر يونيو 2024 وتضمن التقرير تقدير تقريبي للأضرار التراكمية لجميع القطاعات في غزة.

وكشف البنك الدولي أن القطاعات الحالية التي يتم الإبلاغ عنها هي القطاعات الحيوية مثل الإسكان والنقل والطاقة والصحة والتعليم والتجارة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

وأضاف البنك الدولي أنه تعاقد مع شركة إيبسوس، منذ الثاني من نوفمبر لتحليل وتقييم الأضرار والآثار المستمرة عن بعد، في قطاع غزة، ويتم إجراء تقييمات Ipsos بناءً على تقارير وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومعلومات الشركاء الأرضيين، ورادار الفتحة الاصطناعية (SAR)، وصور الأقمار الصناعية متعددة الأطياف وعالية الدقة البصرية والأشعة تحت الحمراء، وتثليث البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك معلومات المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة المتاحة للجمهور، ومع تقييد الوصول إلى البيانات والتقارير على الأرض والوتيرة السريعة التي يتطور بها الوضع.

التجارة والخدمات والصناعة

•إيبسوس: سبعة وثمانون بالمائة من منشآت التجارة والخدمات والصناعة تضررت أو دمرت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة +1.4% تقريبًا عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق. تم تعديل البيانات بأثر رجعي بعد مراجعة صور الأقمار الصناعية الحديثة (22 يونيو 2024) والتي خفضت حالة الضرر لـ 1256 أصلًا تاريخيًا.

•إيبسوس: تأثر قطاعات الصناعات الخفيفة والأخبار بنسبة 100%. ومن بين القطاعات الفرعية الأكثر تأثراً التكنولوجيا (98 في المائة)، والإدارة والمحاسبة والخدمات المكتبية الأخرى (98 في المائة)، والخدمات السياحية الأخرى (96 في المائة)، والهندسة المعمارية والتصميم (أكثر من 94 في المائة)، وتجارة الجملة والتجزئة للسيارات (أكثر من 94 في المائة)، والبحث والتطوير (أكثر من 94 بالمائة).

•منظمة العمل الدولية: نسبة البطالة تزيد عن 80 بالمائة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84 في المئة.

•مصادر إبسوس الأرضية: الناس مستعدون للعودة إلى العمل ، بغض النظر عن الظروف الحالية.