أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد 7 دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.
وبدأ المجلس الأوروبي رسميًا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف سبع دول أعضاء هي فرنسا و بلجيكا و المجر وبولندا و سلوفاكيا و مالطا ورومانيا.
ووفقا للبيان الصحفي الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقًا لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.
وينص هذا الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتجنب العقوبات المالية يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية.
ورومانيا، بموجب هذا الإجراء منذ عام 2019 مستهدفة بشكل خاص لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز لديها وتم إصلاح قواعد ميثاق الاستقرار التي تم تعليقها بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 والأزمة الأوكرانية وإعادة تنشيطها هذا العام.
ونتيجة لذلك، يتعين على بلدان العجز أن تقدم خططا متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر سبتمبر المقبل تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.
وتم تسجيل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 في إيطاليا بـ7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و المجر بـ6.7%، ورومانيا 6.6%، و فرنسا 5.5%، وبولندا 5.1%.
وينص اتفاق الاستقرار على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على الدول التي لا تلتزم بالتصحيحات المفروضة، وهو ما يمثل حوالي 2.5 مليار يورو لـ فرنسا لكن هذه العقوبات الحساسة سياسيًا لم تطبق حتى الآن.
وكانت فرنسا التي بلغت ديونها 110% من الناتج المحلي الإجمالي، تخضع في كثير من الأحيان لإجراءات العجز المفرط منذ طرح اليورو على الرغم من ظهوره لفترة وجيزة في عام 2017.