أكمل المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق الممدد مع مصر، والذي يتيح للسلطات المصرية الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور.

وأوضح الصندوق -في بيان اليوم الثلاثاء- أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية.

وأضاف الصندوق أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن الظروف الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة و إسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

وأكد الصندوق أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي حر، سيكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.