وافق صندوق النقد الدولي على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوة رئيسية لبدء المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد، أن أثيوبيا ستحصل على مليار دولار بشكل فوري ما يساعد البلاد على تلبية احتياجاتها من ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفق عليه الجانبين يتضمن حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي.
وشدد الصندوق على أهمية تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة واعتبره عنصرًا حاسمًا في برنامج الإصلاح.
وتابع أن حزمة الإصلاح تشمل الانتقال إلى سعر صرف يحدده السوق للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف النقص في العملات الأجنبية، ومكافحة التضخم من خلال تحديث إطار السياسة النقدية، وإلغاء التمويل النقدي للميزانية، وتهيئة المجال للإنفاق العام ذي الأولوية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية، واستعادة القدرة على تحمل الديون، بما في ذلك ضمان إبرام اتفاقات لإعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين، فضلاً عن تعزيز المركز المالي للمؤسسات المملوكة للدولة لمعالجة أوجه الضعف الحاسمة في مجال التمويل الكلي.