مجلس الأمن الدولي يرفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى

اعتمد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، قرارا فرنسيا بشأن الرفع الكامل لحظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى.

ووجّهت ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى فى مجلس الأمن الشكر لجميع المنظمات والبلدان، وسلطت الضوء بشكل منفصل على روسيا والصين الداعمتين للجمهورية.

وأضافت ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى ، أن "الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى هو قرار مهم لأنه يمثل نقطة تحول تاريخية حاسمة للسلام والاستقرار ليس فقط فى جمهورية أفريقيا الوسطى ، ولكن على المنطقة الأفريقية بشكل عام، وأن هذا النصر الدبلوماسى هو الخطوة الأولى التى تعيد الكرامة لجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها، ما يدل على أن دبلوماسية جمهورية أفريقيا الوسطى هى نموذج للمثابرة والتصميم، ولعالم أكثر عدلاً، وبالتالى مستقبل أكثر سلامًا لنا جميعًا".

وجدد مجلس الأمن الدولى حظر توريد السلاح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم الخميس 29 يوليو 2021، حتى 31 يوليو 2022، وفى الوقت نفسه، لا ينطبق الحظر على عدد من الأسلحة، بما فى ذلك توريد أسلحة من عيار لا يتجاوز 14.5 ملم إلى قوات الأمن فى جمهورية أفريقيا الوسطى والمركبات العسكرية غير القتالية والمركبات العسكرية المجهزة بأسلحة من عيار لا يتجاوز 14.5 ملم، بالإضافة إلى توريد قذائف "آر بى جى" ومدافع هاون عيار 60 ملم و 82 ملم.