بالرّغم من دعوة الإسلام إلى حفظ الحقوق وأداء الواجبات، ومنها صيانة حقّ الأمّ إلّا أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ أهل العلم تنبّهوا إلى أنّه إذا كانت هذه المخالطة بين زوجته ووالدتها مثلاً ينتج عنها إيذاءٌ للزوجة وانتقاصٌ من قدْرها؛ فإنّ الأمر يستلزم أنْ ينصح الزوج والدته بالتي هي أحسن؛ فإن تمادت الأمّ في أذيّتها جاز للزوجة أن تقطع علاقتها بها للحدّ الذي يدفع عنها الأذى على ألّا يصل إلى حدّ الهجر المحرّم في الإسلام.
وأوضح أمين الفتوى الدكتور على فخر بدار الإفتاء المصرية، أن “الأصل من الناحية الشرعية، أن الزوجة لا بد أن يكون لها سكن مستقل، فهذا من الناحية الشرعية حق أصيل من حقوق الزوجة”.
واختتم أمين الفتوى: “أما إذا كانت الزوجة تتقبل السكن مع حماتها، أو في مسكن مشترك مع أهل الزوج، وكان هذا الأمر بضوابطه الشرعية، وتوجد أريحية في المعاملة بينهما، مثلًا، يمكن أن يكون الزواج من بنت خال أو بنت عم أو بنت عمة، وتوجد أريحية، وعائلة واحدة، أو أن البنت ترتضي أن تعيش مع حماتها في بيت واحد؛ فلا مانع، ولكن حتى وإن حدث هذا؛ لا بد أن تكون هناك ضوابط في المعاملة، وأن يكون الزوج دائمًا متيقظًا؛ لتجنب المشكلات بين الزوجة وحماتها”.