في إطار جهود الحكومة للحفاظ على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية، رغم عدم زيادة المعاشات مباشرة.
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة السنوية للمعاشات التي تُقرر بنسبة لا تتجاوز 15% سيتم صرفها عادة في شهر يوليو من كل عام. ومع ذلك، فقد تم تبكير صرف الزيادة الخاصة بهذا العام إلى شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تنص على صرف الزيادة في يوليو.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من الخميس 1 أغسطس، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي والإعانات والمنح والمعاشات، بخلاف مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج "تكافل وكرامة"، المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة.
وكانت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن، قررت إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بداية من شهر يوليو الماضى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية.
تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن "تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%". كما توضح المادة أنه لا يمكن أن تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تُعتبر جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
مع عدم وجود زيادة مباشرة في المعاشات لهذا العام، يظل قانون التأمينات و المعاشات ساري المفعول، بما يضمن تحكم الحكومة في النسب المقررة بعقلانية. تعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الحكومة لإدارة الموارد المالية بشكل فعال، وتحقيق التوازن بين دعم الفئات المحتاجة وتحسين الوضع المالي العام.