كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الصحة والسكان، أن قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أصبح قانونا يتم العمل به، وتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به، لكنه أكد إمكانية العمل بالقانون بدون لائحة لأنه إطار عام.
وقال عبد الغفار، إن القانون يدعم الخدمة الطبية وليس فيه خصخصة أو بيع للمستشفيات، وأضاف أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفق ضوابط، مشددًا على أن القانون ليس خصخصة ولا بيع لكن يهدف إلى تعظيم الفائدة منها.
وأكد أن القانون هدفة تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت، وتابع، العالم يتجه إلى دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات لكن بظوابط "نحتاج إلى شركاء لدعم توفير الخدمات.
واختتم عبد الغفار، يهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.