شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات مؤتمر " مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر".." الإنجازات- التحديات- الطموحات"، وإطلاق مبادرة " جسور" لدعم التعليم المصري، الذي تنظمه مؤسسة التعليم أولاً، وذلك بحضور اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ، السفير نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولا ومبادرة جسور، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا .
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعكس دورا مهما من أدوار المجتمع المدني المصري الذي يساهم بشكل فاعل في أهم قضايا الوطن وهي قضية التعليم، فهناك إيمان راسخ أن التعليم هو الطريق الرئيسي لتطور المجتمعات ونهضة الشعوب وتشكيل الوعي وغرس الانتماء ، فبناء مدرسة لايعني أننا تضيف مبني جديد للمباني التعليمية وفصولا لتلقي الدروس والعلوم فقط ولكننا نخلق كيانا يساهم في تطوير المجتمع ويساهم في حركة تشكيل الوعي وتحقيق التنمية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت على مدار السنوات العشر الماضية على تحقيق عادلة الفرص وخلق مساحة من تكافؤ الفرص التعليمية ؛ وكانت الوزارة داعمة علي مدار هذه السنوات لـ5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين وتحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه مصري سنويا.
فضلا عن أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مشروطا بالصحة والتعليم ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم أطفال إلى 2,7 مليون أسرة بما يعادل 60% من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، كما يستفيد من الدعم النقدي من أبناء أسر تكافل إجمالي 870 ألف طفل دون سن التعليم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات ممن تلتزم أسرهم بالمشروطية الصحية التي تقتضي اصطحاب أمهاتهم لهم بشكل دوري لزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل.
كما كان من نتائج برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة؛ إطلاق برنامج " لا أمية مع تكافل" ؛ حيث يعمل على محو أمية المستفيدين من تكافل وكرامة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجح البرنامج في محو أمية ٢٢٠ ألف دارس، لتنخفض نسبة الامية بين مستفيدي تكافل وكرامة من ٦٢% إلى ٤٥% بإجمالي مبلغ ١٦ مليونا، وأنتج البرنامج الحقيبة التعليمية حياة كريمة وهي ثلاث مناهج ( منهج تعليمي للأسوياء ، منهج تعليمي للمكفوفين " بطريقة برايل " ، منهج تعليمي للصم والبكم " بلغة الإشارة" وتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
ووقعت الوزارة بروتوكولا تعاونا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز "مدارس التعليم المجتمعي" بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية كنموذج للتعاون بين الأطراف الثلاثة ، والتي تضع الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات اهتماماتها،خاصة في سن الطفولة، فالمدارس المجتمعية تمثل فرصة لاستكمال التعليم والتمكين للأطفال من المتسربين من التعليم، خاصة الفتيات والقضاء على الأمية و تتواجد في الأماكن النائية، وهي إحدى صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع، ويستفيد ٣٥ ألف تلميذ بمدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون في ملف التعليم وتمتد مسئولياتها عبر كل المراحل بداية من الحضانات حتي التعليم العالي مرورا بمراحل التعليم الأساسي، فالوزارة تقدم خدمات تنمية الطفولة المبكرة؛ حيث تشرف علىالحضانات من سن ٠ – ٤ سنوات، وقامت بتطوير 1200 حضانة و43 مركز خدمات أسرة وطفل، ودربت 5800 ميسرة و1200 من الإدارةالتنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة، كما قامت بتخريج 280 مدربًا معتمدين من الجامعة، وإنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات، ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مع الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وإعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب، وتأسيس علاقة الطفل مع الأسرة والبيئة والمجتمع، فيما نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي بعائد 5 % سنوي لتشجيع القطاع الخاص علي توفيق أوضاعه والعمل تحسين خدمات رعاية الأطفال.
كما تقوم الوزارة على رعاية وتأهيل وحماية ذوي الإعاقة ؛ فبلغ عدد الحضانات المخصصة لذوى الإعاقة 220 حضانة على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى التعليم الجامعي تشرف الوزارة على 32 وحدة تضامن اجتماعي داخل 30 جامعة حكومية خاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر تعمل على سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا، وتقديم مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين بالسنوات الدراسية المختلفة ومنح للمتفوقين تشمل الباحثين في درجتي الماجيستير والدكتوراة، فضلا عن المنح دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9,000,000 جنيه، ودعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5,4 مليون جنيه، كما اطلقت مبادرة الطالب المنتج بلغ عدد المستفيدين منها الي 34 ألف مستفيد.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجهود تعكس جزءا من الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في ملف التعليم، ولكن الأهم هو أن الوزارة لديها استعداد لبذل اضعاف هذا الجهد وحشد اضعاف هذا التمويل لتحسين المستوي التعليمي لأبناء الاسر الأكثر احتياجا ولكل طالب يستحق الدعم للاستمرار في مسيرته التعليمية ولدينا إرادة قويه لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع التعليمي،
فالتعليم أحد أبرز أوجه الاستثمار في البشر ونحن في برنامج الحكومة الجديدة نضع بناء المواطن المصري والاستثمار في الثروة البشرية المصرية على قمة الأولويات.