" مفيش فايدة " ... " مش هيحصل حاجة "... "الشكاوى بتتحفظ" ، " عوضك على الله "، كل تلك العبارات قابعة في الوجدان والعقلية المصرية منذ عقود ، مع كل الأسف يعتقد المواطن المصري أن الشكاوى التي يقدمها للمطالبة بحقه ما هي إلا تحصيل حاصل ، فلا يتقدم بشكوى عندما يجور أحدهم على حقوقه ، فترسخ تلك المفاهيم الخاطئة أكثر وأكثر ويتوارثها الأجيال ، أنه لا حيلة في استرجاع الحقوق.
ولكن كل تلك المفاهيم هي خاطئة ، ومعظمها مبنى على عدم التجربة أو تحرير شكوى حقيقية في الأصل ، فعلى سبيل المثال ؛ جهاز حماية المستهلك والذي يعد من أنشط الأجهزة في الدولة ، وأسرعهم في الاستجابة ، ويهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق ومنع الغش والممارسات غير العادلة ، وبعض من أفراد تلك المنظومة لدية الضبطية القضائية ، ويحمى جهاز حماية المستهلك ، المستهلك المصري ، في خدمة شراء السلع والسيارات ويحفظ حقوقه في خدمة ما بعد البيع ، ويحميه من عيوب التصنيع وتملص البائع من استرجاع سلعة ما أو إصلاح سيارة بها عيوب فنية طيلة فترة الضمان على سبيل المثال.
لا يعرف الجميع مثل تلك المعلومة ، ولا يعرفون أنه بمجرد التواصل مع جهاز حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن أو الوات ساب أو حتى الشكوى الالكترونية على موقع جهاز حماية المستهلك ، تتحول الشكوى إلى أحد الإدارات ويتم متابعتها عن كثب ، فهناك إدارة للسيارات وإدارة للسلع ، ويتم متابعة الشكوى حتى انتهائها لصالح المواطن ويتم التواصل معه تليفونيا للتأكد من حل المشكلة بمهنية شديدة ، ولكن يتطلب ذلك أن يعرف المواطن الأوراق التي يجب الاحتفاظ بها والتي تحفظ حقه من الضياع وتمكين جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الفاتورة أو الوصل أو بعض من الأوراق التي تثبت ملكيته لسلعة ابتاعها أو سيارة.
ومنشدة نشاط وتفاعل ذلك الجهاز، الذي يعمل كالدينامو للدولة المصرية يتحول إلي بعبع حقيقي أمام كل بائع ، فتعرف مدي قوة ذلك الجهاز ، والذي بمثابة سلاح في يد المواطن ، عندما تهدد من يمتنع عن إعطاء كل ذي حق حقه باللجوء إلى جهاز حماية المستهلك.
إن جهاز حماية المستهلك يبث الطمأنينة في وجدان المستهلكين ، ويرسخ فكرة دولة المؤسسات ، فدولة المؤسسات تعنى استقلالية الأجهزة وقدرتها على أن يكون لها دور فاعل يلمسه المواطن على الأرض ، فشكرًا لكل العاملين بهذا الجهاز الراقي المحترم الذي يعبر عن قيمة المواطن المصري في عين الدولة المصرية.