أصدر الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية قرارا ب الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية.. وأقيمت لهم احتفالات ب مراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي، الذي فتح لهم باب أمل وحياة.. كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التي قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، التي أعدتهم للإندماج فى المجتمع، وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
وقد توافد أهالي المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات، الذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غاليًا القرار الرئاسي الذي كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.