أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخم في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 2.2% خلال يوليو الماضي؛ ليسجل بذلك تحسنًا تدريجيًا لكن يظل أقل من توقعات هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
ووفق صحيفة (الجارديان) البريطانية، فإن مقياس الحكومة البريطانية المفضل لتكلفة المعيشة ارتفع مرة أخرى بعد شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، حيث كانت الزيادة على الرغم من توقع البنك والمدينة أقل قليلاً من الارتفاع إلى 2.3% المتوقع.
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن انخفاض الأسعار بنسبة 0.2% في يوليو الماضي جاء بمساعدة إقامات الفنادق الأرخص، لكن هذا كان أقل من الانخفاض بنسبة 0.4% في الأسعار في يوليو 2023، عندما انخفضت فواتير الطاقة بشكل حاد؛ ما يعني أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع.
وعزا مكتب الإحصاء البريطاني الزيادة إلى الإسكان والخدمات المنزلية، موضحًا أن أسعار الغاز والكهرباء انخفضت بأقل مما كانت عليه قبل عام.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الأول لدى "اتحاد الصناعة البريطاني"، مارتن سارتوريوس، "ستُعتبر قراءة التضخم أقل من توقعات بنك إنجلترا مؤشراً إيجابياً على أن ضغوط الأسعار تستمر في العودة إلى طبيعتها بالنسبة للأسر والشركات".. وأضاف "ستمنح بيانات اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك بعض الثقة في أن الضغوط المحلية على الأسعار أقل احتمالاً لتعطيل العودة المستدامة إلى هدف 2%".
وكان بنك إنجلترا قد ذكر في وقت سابق، أنه يتوقع أن يستمر مؤشر أسعار المستهلكين في الارتفاع ويبلغ ذروته حوالي 2.75% قبل أن ينخفض مرة أخرى.
من جانبه، قال سكرتير حكومة الظل الأول لوزارة الخزانة البريطانية دارين جونز، إن "الحكومة الجديدة تدرك تماماً حجم التحدي الذي ورثته حيث لا تزال العديد من الأسر تكافح مع تكاليف المعيشة، لهذا السبب نتخذ الآن القرارات الصعبة لتثبيت أسس اقتصادنا لكي نتمكن من إعادة بناء بريطانيا وتحسين كل جزء من البلاد".
ووفق (الجارديان)، فإن المستثمرين رفعوا رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بعد إصدار بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة؛ حيث تشير الأسواق المالية الآن إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 45% أن يتم خفض سعر الفائدة إلى 4.75% الشهر المقبل، من مستواه الحالي البالغ 5%، واحتمالاً بنسبة 55% أن تظل تكاليف الاقتراض دون تغيير.