أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد واحداً من أهم البرامج القومية التي تحظي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تسيير البرنامج، فضلاً عما يحظى به البرنامج من إشادات دولية جعلته واحداً من أهم البرامج التنموية التي يتم الاسترشاد بها على المستوى الوطني لدعم التنمية المحلية المتكاملة، من خلال تكامل مشروعات البنية التحتية وتنمية وتطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية، مع كل من محافظي قنا الدكتور خالد عبدالحليم، وأسيوط هشام أبوالنصر، والمنيا عماد كدواني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شارك في الاجتماع، عبر (الفيديو كونفرانس)، محافظ سوهاج عبدالفتاح سراج، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي على أرض محافظات "سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا"، كما تم بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج من جهة وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته على عموم محافظات الجمهورية والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من جهة أخرى.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الحالية والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشكل كبير، وذلك من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة عبر تعزيز الروابط الحضرية– الريفية، وتمكين مستويات الإدارة المحلية الأدنى من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية التنمية الاقتصادية المحلية متعددة المستويات؛ تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.
وأضافت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في المحافظات المستهدفة خلال الست سنوات الماضية في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعا جاريا ومنتهيا بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه)، لافتة إلى أن البرنامج ساهم كذلك في تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوى المحافظات المستهدفة ولكن على المستوى الوطني، والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلي.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوى الوطني، وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي الحالي 2024/2025، والذي يعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة.
وتابعت: أن البرنامج ساهم أيضاً في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أسهم في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، والتي تعد أساسا يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.
ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظين بالتعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بمحافظاتهم لاستكمال تنفيذ خطط البرنامج والمشروعات المستهدفة، مشيرة إلى أهمية ما أحرزه البرنامج حتى الآن على أرض المحافظات، وكذا النظرة الإيجابية للبنك الدولي الإيجابية للبرنامج.
واستعرض الدكتور هشام الهلباوي، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهم مكوناته لاسيما البنية التحتية ومكون التنمية الصناعية، كما أشار إلى أن المكتب التنسيقي للبرنامج سيقدم كل الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية لاستكمال التنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من المشروعات المستهدفة، لاسيما مكونات الصناعة والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة، فضلاً عن دعم تشغيل وصيانة المشروعات المنتهية ضمن البرنامج .
من جانبهم.. قدم المحافظون الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم المقدم للإسراع في تنفيذ كافة المشروعات المستهدفة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدعم الفني المقدم لوحدات البرنامج بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
وأشار محافظا سوهاج وقنا إلى ضرورة التنسيق مع المقاولين في المناطق الصناعية المستهدفة؛ للإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة ورفع معدلات الإشغال والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
وأكد المحافظون، أهمية استدامة مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر داخل المحافظات المستهدفة، واستمرار التعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج لتحويل كافة المخصصات المالية والوقوف على الموقف التنفيذي لجميع المشروعات؛ للانتهاء منها خلال أكتوبر القادم، بالإضافة إلى أهمية الوقوف على تشغيل جميع المشروعات ودخولها حيز التنفيذ، كما أعربوا عن تطلعهم لاستمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لمد آليات عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أشار المحافظون إلى متابعتهم المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن البرنامج لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين عن تلك المشروعات.