أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليلًا قاطعًا على جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر، موضحة أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني ليس مجرد "مكلمة" كما يدعي البعض، بل هو منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من الرئاسة المصرية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت "مديح"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثًا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرًا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية، التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بـ الحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكدة على أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائمًا إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، مما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.

وأشارت إلى هذه التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء، مما يعطى دليلًا دامغًا على أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة وأن الحوار الوطني يتم دون تهميش وأنه يقبل جميع الآراء طالما تعلي من قيمة وشأن الوطن.

وثمنت "مديح"، ما جاء من توصيات، خاصة أنها أتت بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، و الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي)، موضحة أن قضية الحبس الاحتياطي و العدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.