أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالتقرير الذي رفعه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمن توصيات الحبس الاحتياطي بعد مناقشات حرة وبدون خطوط حمراء شارك فيها 120 متحدثا يمثلون الأطياف المصرية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين وبعض مما كانوا محبوسين احتياطيًا.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أنه كان من المتحدثين في جلستي الحوار الوطني والذين اجمعوا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي بما يمثل دفعًا لـ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وضمانة للمتهمين بتهم مختلفة بحيث لا تتحول مدة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاتها.

وأضاف "الشهابي"، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كانت تحريكًا واسعًا للحياة الحزبية والسياسية المصرية وانتصار للدستور المصري و حقوق الإنسان ومبادئ الحرية والعدالة وكانت قمة المسئولية الوعود الرئاسية بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وهو ما مثل لنا توافر الإرادة السياسية العليا الداعمة لاستمرار الحوار الوطني حول كل القضايا المهمة والحيوية للوطن والمواطن.

وأشاد رئيس حزب الجيل بالرؤية التى حكمت مناقشات جلسات لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والتي ناقشت كل الموضوعات التي تتعلق بـ الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية ومنها (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، و الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

مشيرًا "الشهابي"، إلى أن المناقشات كانت جادة وموضوعية تبتغي الصالح العام وكانت قمة الموضوعية أن يكون هناك توافق تام بين المتحدثين في الحوار الوطني على 20 توصية من إجمالي التوصيات التي بلغت 24 أى كان هناك 4 توصيات فقط تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وأكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، أن مصر تعيش حالة مخاض لحياة سياسية وحزبية جديدة ناتجة من خلال هذا التناول الجاد والموضوعى للحوار الوطني لكل القضايا المحالة إليه والذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يمثل آمال جديدة للمواطنين في حلول علمية وعملية لكل قضايا الوطن والدولة تمثل بالفعل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.