أفادت مذكرة رسمية للجنة الرقابة والمساءلة ب مجلس النواب الأمريكي نُشرت الاثنين، بأن الرئيس جو بايدن لم يرتكب أية مخالفة تستوجب عزله، وأن ما جمعه الحزب الجمهوري من وثائق بحق الرئيس الأمريكي تثبت أن بايدن لم يرتكب أية جريمة كبرى أو جنحة تستوجب العزل، وذلك على خلفية اتهامات الحزب الجمهوري بإساءة الرئيس الأمريكي استخدام منصبه لتحقيق مصالح تجارية لنجله هانتر بايدن.
وجاء في الوثيقة الرسمية للجنة الرقابة والمساءلة الأمريكية أن الأدلة الوفيرة التي جمعتها اللجنة تؤكد أن جو بايدن لم يشارك،سواء كرئيس أو كنائب للرئيس أو كمواطن عادي،في أعمال عائلته التجارية،ولم يجن أرباحا منها،كما لم يتخذ إجراءات رسمية لتحقيق مصالح لهم.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه من المثير للدهشة أن ادعاء الجمهوريين بأن بايدن كان متورطا بطريقة ما في مشاريع نجله التجاري، يبدو أنه يستند إلى حقيقة أن جو بايدن كان يتصل بنجله هانتر كل يوم تقريبا ويبحث عن أي فرصة للقاءه.
وأوضح التقرير أنه لا توجد أية أدلة على أن بايدن قد ناقش أعمال ابنه التجارية خلال أي من هذه المكالمات أو الزيارات.
جدير بالذكر أن الجمهوريين يوجهون انتقادات لنجل بايدن، فيما وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهاما مفاده أن التعاملات التجارية الخارجية التي تورط فيها نجل بايدن "مثيرة للشكوك".