أعلنت هيئة الإحصاء الكندية ، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 2.5 في المائة في يوليو، وهو أبطأ وتيرة لنمو الأسعار منذ مارس 2021.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية ، أن التباطؤ في ارتفاع الأسعار كان "واسع النطاق" الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار الجولات السياحية والسيارات والكهرباء.
ووضعت أسعار الغاز ضغوطًا تصاعدية على التضخم الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة على أساس شهري.
وتباطأ التضخم الغذائي إلى حد ما، حيث ارتفع بنسبة 2.7 في المائة سنويًا مقارنة بـ 2.8 في المائة في يونيو.
وقالت الوكالة إن مكون السكن في مؤشر أسعار المستهلك، انخفض إلى 5.7 في المائة من 6.2 في المائة في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، وأظهرت الإيجارات، على الرغم من ارتفاعها، علامات على التباطؤ إلى 8.5 في المائة في يوليو من 8.8 في المائة في الشهر السابق.
وانخفضت أسعار السيارات الخاصة على أساس سنوي في الشهرين الماضيين، حيث أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن تحسن المخزون ساعد في خفض التكاليف، وارتفعت الأسعار المدفوعة على المركبات الجديدة بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي بينما انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 5.7 في المائة سنويًا.
وتمثل بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو آخر نظرة لبنك كندا على أحدث اتجاهات التضخم قبل قراره القادم بشأن أسعار الفائدة المقرر في الرابع سبتمبر.
وبدأ البنك المركزي دورة تخفيف أسعار الفائدة بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة متتالية في يونيو ويوليو، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة إلى 4.5 في المائة بعد أسرع دورة تشديد في تاريخه.