افتتح السفير د. علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني على مستوى الوزراء المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة.
وقال "المالكي"، أن الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث يأتى في ظل تداعيات كبيرة تشهدها المنطقة العربية على مدى العقود القليلة الماضية، حيث تتعرض الدول العربية إلى العديد من الأخطار الطبيعية مثل الجفاف والتصحر والعواصف الترابية والرملية والسيول والفيضانات والأحداث الجوية المتطرفة، وحرائق الغابات والاعاصير، وكذلك الأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية وتغير المناخ، وغيرها من الاخطار التي من صنع الانسان.
ويري "المالكي"، إذا اقترن ذلك باحتساب الخسائر الاقتصادية والبشرية الناتجة عن هذه الكوارث، نجد ان كل هذا يٌحتم أن يكون الحد من مخاطر الكوارث من أهم اولويات منطقتنا العربية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها للحد من الخسائر الاقتصادية والبشرية.
وقال "المالكي"، نجتمع اليوم ومازالت كارثة القرن الحادي والعشرون قائمة، حيث نشهد فيها عدواناً اسرائيليا همجيا ووحشيا ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ شهر اكتوبر الماضي لسلسلة متواصلة من أبشع جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، حيث يمارس الاحتلال القتل والترهيب والتجويع الوحشي، ويستخدم آلة القتل العسكرية الغاشمة بحق المدنيين والنساء والاطفال والشيوخ، ضارباً بعرض الحائط والقرارات الدولية والاصوات التي تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية العاجلة، وهنا أؤكد على موقف الجامعة الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، والمتمثل في إدانة كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاكات لحقوقه، وعلى جميع قرارات الجامعة الصادرة في هذا الشأن والتي تؤكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليها، وعلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها.
ويرى أن، هناك التزام سياسي عربي للحد من مخاطر الكوارث، ولكن يحتاج إلى المزيد من التعزيز بوسائل تنفيذ، خاصة بعد أن حققت المنطقة العربية عدداً من الانجازات، وإنه من الضروري أن يكون التعاون الدولي والإقليمي جزءاً أساسيًا من استراتيجيات التصدي للكوارث الطبيعية في الدول العربية، من خلال التضافر وتبادل المعرفة، وتمكين الدول العربية من تعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات بفعالية والحفاظ على سلامة المجتمعات والبيئة.
وأضاف أن، الاجتماع دعا لضرورة الحد من مخاطر الكوارث باهتمام بالغ لدى جامعة الدول العربية منذ انشاء آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بـ الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ على مستوى القمة بـ الجزائر عام 2005، حتى اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والتي اقرها القادة العرب خلال القمة العربية التي عقدت في مدينة الظهران 2018.
لافتًا أن، جامعة الدول العربية عملت من خلال الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث خلال السنوات الماضية على بناء شراكات عربية إقليمية ودولية متميزة ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الحد من مخاطر الكوارث، حيث أسهمت هذه الشراكات في تعزيز موقع المنطقة العربية عالمياً من خلال تقديم المبادرات والمشاريع الهامة في منظومة العمل العربي للحد من مخاطر الكوارث، والتي سيتم عرضها لاحقاً ضمن جدول أعمال اجتماعكم الموقر، حيث سيتضمن مسودة مشروع خارطة الطريق العربية للتعاون والاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وكذلك المشروع العربي للحد من الكوارث البحرية.
وأكد على، أهمية أن يصدر عن الاجتماع قرارات تساهم في تحقيق أهداف التكامل العربي للحد من مخاطر الكوارث تخدم بلادنا ومجتمعاتنا وتصب في مصلحة شعوبنا في ظل ما تشهدهُ منطقتنا العربية من تحديات كبيرة وخطيرة من كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان.