صرح القيادي العمالي محسن عليوة بأنه تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان "2021 الى 2026" ومن خلال الضمانات الدستورية فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الانسان جاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات مخرجات ملف الحبس الاحتياطى بالحوار الوطنى وأن هذه ليست الاستجابة الأولى لمخرجات الحوار الوطني، وهذا ما يؤكد على الاهتمام بالحوار والإيمان بأنه خلق مساحات مشتركة بين كافة أطياف المجتمع، وأن التوصيات التى أسفرت عنها المناقشات بخصوص الحبس الاحتياطى والتى جرت فى جو من التفاهم بين جميع أطراف الحوار من ممثلى مختلف الأطياف السياسية والعديد من البرلمانين و الحقوقيين و المعنين بملف حقوق الانسان.
وأكد "عليوة" أن إحالة الرئيس توصيات الحبس الاحتياطى إلى الحكومة يأتى دعمًا لتحقيق وارساء مبادئ الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان التى تسعى الدولة المصرية لتحقيقها.
وأشار "عليوة"، في تصريحات خاصة لبوابة دار المعارف الإخبارية إلى أن توجيهات الرئيس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها يُعد انتصارًا للحوار الوطنى، ودعمًا لملف الحقوق والحريات، مما يؤكد على أن القيادة السياسية تمنح أعضاء الحوار الثقة والنجاح فى ادارة جميع الملفات، والسعى لوضع حلول وبدائل لمقترحات القوى السياسية والحقوقية والمدنية التي شاركت برؤيتها وأفكارها خلال المناقشات التى سادتها الشفافية وتعدد وحرية الاراء.
وشدد "عليوة" أنه على الحكومة والبرلمان بغرفتيه "شيوخ ونواب" تحمل مسئولية تفعيل التوصيات وتحويلها لأفعال على أرض الواقع بسرعة إعداد مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية متماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان التى أكدت حماية الحقوق والحريات.
ولفت "عليوة" إلى أن تأكيدات الرئيس على أن يكون الحبس الاحتياطى إجراء وقائى واحترازى تستلزمه التحقيقات مع عدم تحويله لعقوبة يبرهن على السير تجاه تنمية وبناء الانسان.
واختتم "عليوة" أن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى تأتى من الرغبة الصادقة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتأكيدًا لاحترام أحكام الدستور.