أعلنت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبدالرحيم ريحان، منذ أيام، بالصور عن وجود لودر يحفر في موقع سقارة المسجل كتراث عالمي بـ اليونسكو.
وأرسلت الحملة، عدة استفسارات للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من خلال الصور التي توضح وجود حفر عشوائي يتم في سقارة (موقع تراث عالمي) لعمل مشروع ما، هل يتم هذا الحفر بعلم المجلس وبموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؟
وتظهر الصور اكتشاف تحف منقولة من الفخار، هل هي ناتج هذا الحفر ومن يقوم به وما مصير المكتشفات، والصور تظهر أنها حفائر عشوائية لعدم وجود رقم تسجيل حفائر على القطع، أو تاج عليها يظهر أي بيانات كما هو مُتبع في الحفائر العلمية؟
أي انحسر التساؤل عن جريمة دخول لودر موقع تراث عالمي وقيامه بحفر عشوائي غير علمي، واستخراج قطع أثرية لا نعرف مصيرها حتى الآن هل سجلت في دفاتر تسجيل رسمية ونقلت إلى المخازن المتحفية؟ وتناقل الفيس بوك بشكل كبير ما أثارته الحملة.
وبناءً عليه، أصدرت اليوم وزارة السياحة والآثار بيانًا ردًا على ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت على أن الصور المتداولة عن وجود آلة حفر بمنطقة سقارة الأثرية هي صور قديمة ترجع لأكثر من عام ونصف، وكانت أثناء مد كابلات كهربائية عند المدخل الجنوبي للمنطقة، وعدم صحة ما يتم تداوله، حيث أنه لا وجود لأي آلة حفر بالمنطقة في الوقت الحالي، وكانت أعمال الحفر تحت إشراف ومراقبة كاملة من الأثريين ومديري المنطقة والتفتيش المختص، للتعامل مع أي شواهد قد تظهر بالمسار.
وردًا على بيان وزارة السياحة والآثار تصدر حملة الدفاع عن الحضارة بيانها التالي:
1- ما تم إثارته من كارثة دخول لودر موقع أثري خلف هرم تيتي (من الأسرة السادسة)، بـ سقارة والحفر فيه بشكل عشوائي غير علمي ولا نعرف مصير المكتشفات، أمر يخص وزارة السياحة والآثار عامة ولا يخص الوزير الذي لم تتم هذه الأعمال في عهده، لذا كان يجب أن يتضمن الرد ما أثير من كارثة في حق الآثار، ولم يحدث ذلك.
2- رد الوزارة ركّز على توقيت الحفر وهذا لا ينفي المسئولية عن القائمين على أمر الآثار حاليًا، لتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
3- إتمام هذا الحفر في وجود الآثاريين ومديري المنطقة، إدانة لهم بالسماح بدخول لودر والحفر عشوائي، والوزارة مطالبة بمحاسبة المسئولين الذين كانوا بالمنطقة في توقيت الحفر.
4- لم يقدم بيان الوزارة أي تفسير لدخول لودر واستخدامه في الحفر، والحفر عشوائي ووضع المكتشفات الأثرية من حيث التسجيل والحفظ، وهي القضية الأساسية المثارة وليس توقيت الحفر، فنحن لا نبحث عن إدانة أشخاص بل حماية أثر معروف عالميًا يتم التعامل معه بهذا الشكل المهين.