توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الفيتنامي انتعاشا خلال العام الجاري، مدفوعا بنمو الصادرات المصنعة والسياحة وتعافي الاستهلاك والاستثمار التجاري.

وأفاد تقرير "التقييم" - وهو التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي يصدره البنك الدولي عن فيتنام - أن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد هانوي بنسبة 6.1 في المئة خلال العام الجاري، و6.5 في المئة في عامي 2025 و2026، ارتفاعًا من خمسة في المئة العام الماضي، كما سلط التقرير الضوء على مرونة الاقتصاد الفيتنامي على الرغم من التحديات العالمية المتزايدة.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "الوصول إلى آفاق جديدة في أسواق رأس المال"، أن اقتصاد فيتنام لم يعد بعد إلى مسار نموه قبل الوباء، وأن تعزيز الاستثمار العام من شأنه أن يوفر حافزًا قصير الأجل مع معالجة فجوات البنية الأساسية الناشئة.

وقدم التقرير مثالا في الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، والتي أصبحت تشكل قيدًا متزايدًا على النمو، حيث تظل جودة أصول البنوك مصدر قلق نظرًا لارتفاع القروض المتعثرة ويجب أن تراقبها السلطات عن كثب، مشددا على أن تطوير أسواق رأس المال من شأنه أن يوفر مصدرًا حيويًا للتمويل الطويل الأجل ل اقتصاد فيتنام ويساعد البلاد على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2045.

ويسلط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية التي تشمل التخلف في تطوير قاعدة المستثمرين المؤسسين وعدم الاستفادة الكاملة من صندوق الضمان الاجتماعي في فيتنام.

ويوصي التقرير بوضع إطار سياسي أقوى، ليصبح صندوق الضمان الاجتماعي الفيتنامي بمثابة قوة دافعة لتطوير سوق رأس المال، إذ أن السياسات التي تسمح للأسواق بإعادة تصنيف فيتنام من وضع السوق المبتدئة إلى وضع السوق الناشئة للمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وكذلك تعتبر الإصلاحات الرامية إلى تعزيز شفافية السوق وحماية المستثمرين والتنسيق الفعال بين الهيئات التنظيمية المالية أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذه الأهداف.