وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات انتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في اطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك .
وذلك في اطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ومساندته لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي ، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وبرنامج العمل الخاص بزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء ، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات .
ومن جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر اضافية علي ان يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات بدلا من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية اغسطس الجاري في اطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة ، وذلك اتساقاً مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد علي الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل في اطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص
حدد جهاز مرفق الكهرباء و حماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية ، والقدرات المحددة للمرحلة الأولي من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة علي عدد 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات ، علي ان يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك علي المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل
اكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلي استراتيجية الدولة التي تهدف الي زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلي أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 في اطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد علي الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ علي البيئة ، لما لذلك من اثر كبير علي المردود الاقتصادي
اوضح الدكتور محمود عصمت ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك حصل علي خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلي الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects.