مع دخول الصناعة المصرية والمشاكل والتحديات التي تعترضها حيز الاهتمام الحكومى بعد التشكيل الجديد للوزارة ، والإعلان المتكرر لعدد من التسهيلات والمحفزات التى تستهدف فى المقام الأول دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية الصادرات الصناعية بالأسواق العالمية، تأتى قضية معوقات التمويل الصناعى، لتؤكد أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة وحل مشاكلها لن تتكامل بدون تفعيل برنامج وطنى لتمويل صناع مصر بفائدة مخفضة، خصوصا صغار المستثمرين الصناعيين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التمويل الصناعى وتكلفته يستحوذ على الاهتمام الأكبر لدى أى مستثمر يريد أن يخوض تجربة الاستثمار الصناعى فى بلدنا، وذلك لأسباب عدة أهمها أن المستثمر فى القطاع الصناعى يضخ أمواله دون انتظار عوائد أو أرباح لسنوات تستغرقها عمليات إنشاء وتأسيس مصنعه، واستيراد خطوط الإنتاج، وقبلها إعداد دارسات الجدوى الإنتاجية والتسويقية، ومع بدء الإنتاج يدخل المستثمر الصناعى فى معترك المنافسة، التى تكون منافسة غير «عادلة» فى العديد من الأسواق، نظرًا لانتشار الممارسات التجارية الفاسدة التى لا يمارسها فى كثير من الأحيان الصناع «الشرفاء».
الوقوف إلى جانب صناع مصر بمختلف شرائحهم فى هذا التوقيت من تنفيذ مخطط النهضة الصناعية المنتظرة، أصبح مطلبا جماعيا من كل المؤسسات الصناعية واتحاداتها، ذلك عبر توفير التمويل اللازم بأسعار فائدة ميسرة، يستطيع من خلالها المستثمر أن يخوض التجربة دون أن يكون مكبل الأيدى بأقساط الأراضى المتراكمة وفوائد القروض البنكية المبالغ فيها، التى أصبحت السبب الرئيسى فى توقف خطوط الإنتاج ولجوء أصحابها إلى خيار غلق المنشآت الصناعية وتسريح عمالها، بدلا من الملاحقات القضائية من جراء التعثر فى السداد وتراكم الديون.
وجاء إعلان وزارة الصناعة بالعمل على حصر مشاكل التعثرات المالية التى تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعى مع بحث إمكانية إعادة النظر فى طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزى لإعادة جدولة الأقساط المستحقة، ليمثل طوق نجاة جديد للكثير من المنشآت الصناعية القائمة، ويشير إلى أن الوزارة تمضى على الطريق الصحيح لإنهاء مشاكل التمويل الصناعى عن طريق المبادرات الوطنية، التى تستهدف تقديم المساندة والدعم للصناعة المصرية.
الاقتراح الذى طرحته العديد من الاتحادات والمؤسسات الصناعية المصرية يعد الاتجاه الأمثل لدعم الاستثمار الصناعى فى مصر، وهو تخصيص حصة للقطاع الصناعى الوطنى من القروض والمنح المسيرة، التى تحصل عليها الحكومة المصرية من مؤسسات التمويل الدولية، أسوة بقطاعات التعليم والصحة والنقل، هذه الخطوة التى ستكون قاطرة النهوض بالصناعة المصرية، حمى الله مصر وشعبها العظيم.