عندما تلجأ الحكومات إلى تحرير سعر صرف عملاتها، لا يكون ذلك نوعا من الترف، بل رغبة فى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، لما يترتب على ذلك من زيادة قدرة المنتج المحلى محليا وخارجيا، بما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي، لأنه كلما كانت العملة الوطنية مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية كلما صعب ذلك مهمة المنتج المحلى فى منافسته مع المنتجات غير الوطنية، ومن ثم فإن الدراسات الاقتصادية تذهب إلى أن تحرير سعر الصرف يعد بمثابة دفعة قوية لقطاع التجارة الخارجية لأى دولة، لأنه يؤدى - بالتأكيد - إلى زيادة الصادرات وتراجع الواردات.
يعد مصطلح تحرير سعر الصرف ، فى رأى غادة البياع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من المصطلحات الاقتصادية، التى حظيت بقدر من الاهتمام والجدل لما وقع من ربط بينه وبين ارتفاع الأسعار، وبالتالى لم يعرف المصريون من تحرير سعر الصرف غير ما يرتبط به من حالات الغلاء التى تسود الأسواق، دونما إدراك كامل لانعكاساته الإيجابية التى قد تدفع الحكومات للمضى فى إجراءات تنفيذه.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا