طالب المحامى محمد عثمان نقيب محاميي شمال القاهرة الأسبق ، بمزيد من الحوار حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، مضيفا أن مشروع القانون لم يأتى بجديد.
وأضاف محمد عثمان خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها لجنة الحريات بـ نقابة الصحفيين ، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن حذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة جاءت ضمن ثمار الحوار والتحاور ، موضحا أن القوانين تأتى دائما لتبية لرغبات ولمطلب أساسى للمجتمع.
وأشار الى أن المادة 267 من مشروع القانون كانت من ضمن المواد الغريبه وكانت تقضى على مبدأ مهم جدا وهو علانية المحاكمة.