بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع وفد من البنك الدولي برئاسة آرثر كوشناكيان، أوجه الشراكة والتعاون وتنفيذ برامج التنمية والدعم في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن مناقشة عدد من ملفات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار العلاقة الاستراتيجية مع البنك الدولي وتعزيز التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.
واستعرض وزير الكهرباء - خلال اللقاء - آخر المستجدات فيما يخص مشروعات التعاون المشترك والدعم الفني وبرامج التنمية، ومراجعة نموذج التنبؤ بالأحمال وإعداد خطط التوسع في قدرات التوليد، وكيفية التقييم الفني والاقتصادي لبدائل تخزين الطاقة، وبرامج التخطيط والتدريب، وإعداد الكوادر البشرية في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الكربون وحساب حجم الانبعاثات وتدريب العاملين في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الدعم الفني لتوليد الكهرباء من الرياح مع مراعاة مسارات هجرة الطيور ودعم خطة تحسين الفقد والتعاون فى منظومة الطاقة الكهربائية من الشمس بواسطة القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا.
و استعرض استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة؛ لضمان تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر، التي تم تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، تطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة الخضراء من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، موضحًا أهمية مجالات التعاون المشترك والدور التنموى الداعم لتطوير وتحديث الشبكة القومية، مشيرا إلى التعاون في استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة، وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وشدد على الحاجة إلى العمل المشترك لتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب تلك الأحمال.
وأكد عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحويل مصر لمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا الموجودة، التي تمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.
وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الكهرباء النظيفة باستمرارية واستدامة لكل الاستخدامات.