طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح ستة من موظفي الأمم المتحدة الذين يحتجزهم الحوثيون في اليمن منذ ثلاثة أشهر بناء على اتهامات "زائفة".

ورفضت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شمداساني، "بشكل لا لبس فيه" "الادعاءات الكاذبة" التي يبدو أن أحد الموظفين قد أُجبر على الاعتراف بها تحت الإكراه، وذلك في في نداء أطلقته في جنيف نيابة عن تورك، بحسب ما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقالت للصحفيين "هذه ادعاءات ملفقة تمامًا"، مشيرة إلى "فيديو لموظفنا تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا كان بوضوح اعترافًا قسريًا. فقد بدا أن زميلنا في كرب شديد في ذلك الفيديو".

وألقي القبض على موظفي حقوق الإنسان الستة التابعين للأمم المتحدة، وهم امرأة وخمسة رجال، في السادس من يونيو الماضي ومعهم سبعة من موظفي الأمم المتحدة الآخرين.

وتحتجز ميليشيا الحوثي كذلك اثنين من موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة منذ عام 2021 وموظفين من وكالات الأمم المتحدة الأخرى منذ عام 2023 واحتُجزوا جميعًا "بمعزل عن العالم الخارجي"، مما رفع عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفياً في اليمن إلى 17.

وقالت شمداساني إن مكان وجودهم لا يزال غير معروف، مضيفة أن الحوثيين لم يسمحوا بالوصول الفعلي إلى أي منهم، "على الرغم من طلباتنا المتكررة".

وأصرت المتحدثة على أنه "يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية وتمثيل قانوني وتقديم أدلة" في الحالات التي يُزعم فيها أن موظفين انتهكوا القوانين، مؤكدة ان أيًا من ذلك لم يتم.

كما جددت شمداساني نداء المفوض السامي إلى الحوثيين - الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بعد عقد من القتال ضد قوات الحكومة المعترف بها دوليًا - "لتسهيل وليس عرقلة كيانات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكفولة له".