أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا ل تراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا ل تراخيص الشواطئ برئاسته وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونهاد شاهين نائب وزير النقل، ونواب محافظي بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، وسكرتير عام محافظة مطروح، ورئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور علي أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي الوزارات المعنية، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.
وأشار سويلم - خلال كلمته - إلي حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأضاف أنه حريص على عقد اللجنة العليا ل تراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 38 موضوعا، وقد تمت الموافقة على طلبين لتراخيص الشواطئ، والخاصة بمشروعين قومييين، علاوة على الموافقة على 25 طلبا تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت في ٧ طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض ٤ لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
يذكر أن اللجنة العليا ل تراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.