أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، أن البرامج والتعهدات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الصينى شي جين بينج ستسهم في تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية في مختلف المجالات ودفع جهود تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء" ضمن فعاليات قمة المنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانج هونينج وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
وقال رئيس الوزراء : إن مصر عازمة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الصين والأشقاء في الدول الأفريقية من أجل تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأفريقية وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.
ووجه مدبولي الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة والرئيس شي جين بينج على حفاوة الاستقبال وكرم الاستضافة للمنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا ، كما تقدم بالتهنئة بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 75 للصين.. قائلا : إن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتُقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956، وكان ذلك بمثابة انطلاقة لما يتجاوز نصف قرن من علاقات وثيقة مع دولة صديقة تتشارك مع مصر ومع أفريقيا وشعوب العالم النامي في تطلعاتها لتحقيق التنمية والازدهار والسلام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في سياقٍ عالمي يَمُوج بالأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على كافة الأصعدة، وهو ما يُحتم تَبَنَّي توجه مختلف أكثر عدالةً وأكثر إنصافاً، يراعي التحولات الدولية والاحتياجات التنموية المتزايدة لدول الجنوب، وعلى الأخص القارة الأفريقية، في إطار من تجديد الالتزام الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها مكافحة الفقر والجوع، وإعادة تصدر أجندة 2030 لأولويات العمل الدولي مع تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بينها وبين أولويات أجندة أفريقيا 2063، والتي تم تدشين خطتها العشرية الثانية فيما يُعرف بعقد تسريع وتيرة التنمية الأفريقية.
ونوه بأن القارة الأفريقية تتمتع بآفاق رَحْبة للتنمية لكونها تمتلك أكبر معدلات للنمو السكاني في العالم، حيث تجاوز عدد السكان 1.5 مليار نسمة هذا العام ولذا تعدُ سوقاً ضخمة تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار، لاسيما بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز التنفيذ، وهو الإنجاز الضخم الذي تحقق خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019..قائلا : إن الشعوب الأفريقية كذلك شُعوبٌ شابة وهو ما يفرض على الحكومات الأفريقية العمل الدؤوب لكي تُوجه جهود هؤلاء الملايين من الشباب في سبيل بناء أوطانهم.
وأكد مدبولي أن مصر سعت بحكم رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) الذراع التنفيذي التنموي للاتحاد الأفريقي، إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة 2063 والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التي تُعرقل تنفيذها وعلى رأسها حشد التمويل للمشروعات الأفريقية الرائدة مثل سد انجا وممر التنمية الرابط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا ( VICMED) والطريق البري القاهرة - كيب تاون فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة، وذلك إيماناً بمحورية مثل هذه المشروعات في دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج القاري.
واعتبر رئيس الوزراء أن تحقيق الآمال المشروعة للشعوب الأفريقية في النمو والتنمية والازدهار، والتغلب على المعوقات التي تقف أمام ذلك هو مسئولية الحكومات والشعوب الأفريقية في المقام الأول بلا جدال.. مستدركاً بأن ضخامة كل من الفرص والتحديات التي تواجه القارة وشركاءها الاستراتيجيين مثل الصين، يفرض على الجميع التفكير خارج الصندوق وتبني مقاربات جديدة لتحقيق المصالح المشتركة.
وثمن مدبولي مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين عام 2021 والتي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقاً لأولوياتها الوطنية، مع فتح الباب على مصراعيه للاستفادة من التجربة الصينية في القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية..قائلا :إن مصر تتفق مع هذا الطرح كما أن رؤيتها للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات "المبادرة العالمية للتنمية"، وكذا "مبادرة الحزام والطريق".
وأشاد رئيس الوزراء بالاختيار الموفق لموضوع نقاش جلسة اليوم "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء"، للارتباط الوثيق لهذه الموضوعات بتحديات اليوم والغد في مصر وفي القارة الأفريقية وعلى رأسها توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستويات معيشتهم وتلبية طموحاتهم في الحياة الكريمة.
وقال : إن القارة الأفريقية في حاجة إلى شراكة حقيقية مع الصين التي نجحت في تحقيق طفرة صناعية، وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي، ويتسق كذلك مع مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتصنيع التي عقدت في نيامي بالنيجر عام 2022، والتي جددت التزام الاتحاد الأفريقي بتنمية وتعزيز هذا القطاع الهام، كما يتسق مع مبادرات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة تسريع التنمية الصناعية في أفريقيا AIDA.
وشدد على ضرورة العمل على رفع قدرات ومهارات العمالة ونقل الخبرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تحفيز القطاع العام والخاص الصيني لتوجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدول الأفريقية لدفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها بلدان القارة، وأيضا من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وقال مدبولي : إن الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي وتسعى الدولة جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور، تشمل إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، فضلاً عن التوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، حيث تستهدف مصر وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي الذي يبلغ 3.5 مليون عامل.
وأشار إلى أن من بين هذه المحاور ، محور مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسداد جميع الرسوم مباشرة من موقع واحد فقط.
وأشاد رئيس الوزراء بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين..معتبراً أن منطقة تيدا تعد نموذجاً ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية "الحزام والطريق" في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر.
وقال مدبولي : إن منطقة تيدا، أصبحت بعد أكثر من 16 عاماً من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، حيث أسهمت حتى نهاية يوليو 2024 في جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة في العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة، منها ما يتعلق بقطع غيار السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية، وتصنيع الماكينات، وغيرها من الصناعات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار الفعلي للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وأسهمت المنطقة في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة هذا بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة في مصر، التي تتمتع بالمزايا التي توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تسهل إجراءات إنشاء المصانع.
وأكد مدبولي أن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة..قائلا : إنها إشكالية مُركبة ، حيث يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التي تواجهنا في "النفاذ" للسلع الغذائية والسماد بسبب تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعي في العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ، أما الشق الثاني فيتعلق بتحدي "التمويل" الذي تعاني منه الدول النامية؛ المُستورِد الصافي للغذاء على وجه الخصوص، ومنها مصر، إثر ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنسبة لها في ظل القفزة القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة .. مضيفاً : أن الزراعة تُمثل حجر الأساس لاقتصاديات العديد من الدول الإفريقية، بما يُمثل أكثر من 25 % من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وأضاف أن قارة أفريقيا، وبرغم أنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة بين سائر القارات، فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع بها تستمر في الارتفاع حتى وصلت لـ 4ر20% من إجمالي سكان القارة، وهو ما يُمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون الجوع في جميع أنحاء العالم.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، والتي تعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ..قائلا : إن مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يُقدمها الجانب الصيني؛ من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الري الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.
وشدد مدبولي على أن إشكالية ندرة المياه تؤثر على 5ر2 مليار نسمة في العالم، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، واستحداث أساليب الزراعة ونظم الري المستدامة، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي.
واعتبر رئيس الوزراء أن تنامى تداعيات تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً على المدى الطويل ويُعمق من تحديات أمن الغذاء ومُتطلبات النهوض بقطاع الزراعة في الدول النامية بما يقتضي التعامل مع هذا التحدي من منظورٍ تنموي واجتماعي شامل.. مشيراً إلى أن هذا هو ما دعت مصر لتحقيقه خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27 والذي أطلق عليه "مؤتمر التنفيذ"، وتضمن اعتماد القرار الخاص بـ "العمل المشترك لتنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي".
ودعا إلى التركيز في إطار الرؤية المتكاملة التي يتعين أن تتبناها بلدان القارة، على الرابط الهام بين المناخ والسلم والأمن، وتداعيات التدهور المناخي على التنمية ورخاء واستقرار الشعوب وازدهارها، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية دعم الشركاء فنياً ومالياً للمبادرات الأفريقية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام " CRSP".
وأكد مدبولي أن مصر تضع مسألة الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها، وتحتل التنمية الخضراء موقع الصدارة على أجندة التنمية المستدامة، من خلال رؤية 2030 للتنمية المُستدامة، حيث تؤكد مصر في هذا الصدد اهتمامها بالتعاون مع الصين من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات التنمية الخضراء والمُنخفضة الكربون، وانتهاز فرصة التحول العالمي للطاقة لإيجاد نقاطٍ جديدة للنمو في مجال التنمية الخضراء، وتعميق التواصل والتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وغيرهما.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على سرعة تفعيل مركز التميز التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد لمواجهة التغيرات المناخية، والذي تستضيفه مصر، ودعمه حتى يتمكن من مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.