قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور المصري يعطي عددًا كبيرًا من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق ب الحبس الاحتياطي وضوابطه.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب عاكف منذ 14 شهر على صياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ويتم إعداد المشروع بمشاركة من كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن النقاشات مستمرة ومع استمرارها يتم تحسين النصوص للوصول لنتائج أفضل.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الدستور المصري أوجب أن يكون هناك تعويض في حالة حدوث حبس احتياطي خاطئ أو تنفيذ عقوبة وقضي فيما بعد بالبراءة في المحكمة، مؤكدًا الحوار الوطني كان حريص على أهمية وجود تعويض مادي، وتعويض أدبي بتصحيح الصورة الذهنية التي قد تترتب على حبس احتياطي والذي ثبت في تقدير القاضي أنه غير صحيح.