أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة، حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه و نقوم بتصدير الفائض.
وقالت الجمعية أنه يمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب علي التحديات التي تواجهه وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية، حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأوضح أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار و يوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و 120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عبد الغني، أن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب اعتماد دول العالم علي الاقتصاد الأخضر و تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال إن أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات، حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي، في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات اخري مثل التعبئة و التغليف و المنظفات و السيارات و الزراعة و الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن 5 تحديات تواجه هذا القطاع اولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات و قد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات .
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلى العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
وأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج و الحل في تعميق التصنيع المحلي و توطين صناعة الخامات و خاصة في صناعة البلاستيك و البويات و المنظفات.
وقال إن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة الي المناطق البعيدة و الأسواق الحبيسة و لذلك نطالب بالا يقتصر دعم الشحن علي الأسواق الأفريقية.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع في المدن الكبري و لذلك نطالب بمنح اعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية و الصعيد مما يشجع علي إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق و زيادة معدلات التشغيل.