أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين جهات عدة في الدولة، ومتابعة يومية من القيادة السياسية للإجراءات المُتخَذة للحد من سرقة التيار الكهربائي.
وأشار "عصمت" إلى أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، وتضر باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
كما شدَّد الوزير على أن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ومنها مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع، ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.
وأضاف "وزير الكهرباء" أن شركات توزيع الكهرباء هي حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل المسؤولية في إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء في سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية .
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور نائب الوزير المهندسة صباح مشالي، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي، ومساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع محمد دعبيس، وعدد من مسؤولي الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل في كل شركة والإجراءات التي يجري تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والفقد التجاري وظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية، ومواجهة التعدي على الكهرباء وما تم استرداده، وأبرز الحالات التي تم ضبطها، والإجراءات التي تمت في مواجهة سارقي الكهرباء.
كما تطرق الاجتماع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين إجمالي الطاقة في شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة في شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التي تم تحريرها وما تم تحصيله فعلياً، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة وأوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية، وضرورة أن يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك، وقياس الأحمال للكابلات والمحولات، وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.
كما أكد وزير الكهرباء على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعي يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء، وتركيب العدادات الكودية، وأبرز الحالات، وكميات الوفر في الطاقة، ومعدلات التحصيل، وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التي يزيد بها نسب الفقد التجاري، وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات،
وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، ومنع الوصلات غير القانونية التي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، وموضحاً أن فِرَق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد، وإجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها.