أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار "كجوك" أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» في هذا المسار.
وأضاف وزير المالية أن الهدف من هذه التسهيلات هو برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وأوضح الوزير، أن البداية كانت دراسة التحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن القرارات التي تم اتخاذها تعكس مدى الجدية في تلبية احتياجات الشركاء من المجتمع الضريبي .
وقال وزير المالية: إننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحِزَم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية، فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد ب مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجَّه "كجوك" عدة رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلًا: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز علي توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة علي تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفري لا نسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 / 2023 دون غرامات.
أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
ولفت الوزير إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، مشيرًا إلى وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
ووعد الوزير بسرعة العمل على الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وقال الوزير إنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
كما أشار وزير المالية إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
أوضح الوزير، أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوي في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس في أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين ب الضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين».