أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، ويستهدف تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل .. مشيرة إلى أنها بصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدا لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وذكرت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في ختام دور الانعقاد العادي الرابع، بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء، وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ؛ لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس.
وأضافت اللجنة أنها ناقشت جميع المواد التي أُرجأت مناقشتها فيما قبل، وقررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة بتعديل هذه المادة، وأكد أعضاء اللجنة جميعا أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي أثارها بعض المحامين، وهو ما يعد تأكيدا على ترحيب اللجنة بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وتابعت اللجنة أنها وافقت أيضا على المادة (١٤٣) من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها كما وردت بالمشروع دون تعديل، رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة في شأن هذه المادة، بمد المنع من التصرف إلى زوج المتهم وأولاده القصر لما يشوب ذلك من شبهات عوار دستوري، كما رأت اللجنة أن علة التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا.
كما رفضت اللجنة مقترحا ثانيا بتعديل المادة (١٠٤) من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، حيث أكدت اللجنة أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة (٥٤) من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق، وألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفق المادة (٥٣٤) من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.
وأشادت اللجنة بالدور الفاعل والبناء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليا مدى حرص ممثلي النقابة على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن.
وشددت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على أنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقا مطلقا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته.
ولفتت إلى أنها إذ طالعت كلمة نقيب الصحفيين اليوم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ فقد رأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.
وذكرت اللجنة، في بيانها، إن هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته (نقيب الصحفيين) لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.
ونوهت إلى أنها إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وأنها ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائما – وأبدا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.