بينما تستمر حكومة طالبان في فرض العديد من القوانين المتعلقة بالنساء، اجتمعت أكثر من 130 امرأة أفغانية في العاصمة الألبانية تيرانا، في مسعى لتوحيد أصواتهن ومواجهة القوانين التي تسلب حقوقهن.
ووفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، منعت بعض النساء من داخل أفغانستان من السفر لحضور القمة، فيما جرى إنزال أخريات من رحلات جوية في باكستان أو إيقافهن على الحدود، بينما نجحت بعض اللاجئات في عدة دول، بما في ذلك إيران وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الوصول لحضور القمة.
وجاءت القمة التي استغرقت عامين في التحضير، بعد أسابيع قليلة من نشر طالبان لقوانين جديدة "للرذيلة والفضيلة" تحظر سماع أصوات النساء في الأماكن العامة وتجعل من الإلزامي عليهن تغطية أجسادهن بالكامل خارج المنزل.
وقالت فوزية كوفي، النائبة الأفغانية السابقة، العضوة بمنظمة "نساء من أجل أفغانستان": "في هذه الأيام الثلاثة، تتجمع نساء أفغانستان من جميع الخلفيات معًا لتوحيد جهودهن في سيناريوهات لتغيير الوضع الراهن في وقت تقول فيه النساء في أفغانستان إنهن يتم محوهن تمامًا من المجال العام".
وأضافت: "نهدف إلى تحقيق توافق في الآراء ووضع استراتيجية حول كيفية تحميل طالبان المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها، وكيفية تحسين الوضع الاقتصادي للنساء داخل البلاد".
فيما قالت سماء غني، الوزيرة السابقة في حكومة حامد كرزاي –رئيس أفغانستان في الفترة من 2004 إلى 2014- والناشطة في مجال حقوق المرأة والتي بقيت في أفغانستان للقيام بأعمال إنسانية: "إن وجودنا هنا معًا هو بمثابة تحدٍ.. لن نسكت، تعيش النساء والفتيات داخل أفغانستان حياة يهيمن عليها الخوف كل يوم ومجرد مغادرة المنزل يشكل لهن محنة".
وفي نهاية القمة، قدمت مُنظِماتها مجموعة من المطالب أو المبادئ التوجيهية للمجتمع الدولي، والتي تحدد كيف تريد النساء الأفغانيات الرد على الهجوم المنهجي على حقوقهن وحريتهن من قبل طالبان.
وفي السنوات الثلاث منذ تولي طالبان قيادة أفغانستان، بعد الانسحاب الأمريكي، مُنِعت النساء من معظم أشكال العمل مدفوع الأجر، وكذلك من التنزه في الحدائق العامة، وكذلك مُنِعَت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة الثانوية أو الجامعة.
وفي العام الماضي، تم إطلاق حملة للاعتراف بمعاملة طالبان للنساء على أنها فصل بين الجنسين وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي؛ في محاولة لمحاسبة المجموعة.