وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة ال طاقة النووية الهندية المحدودة، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة كتطوير سلسلة الإمداد وتنمية الموارد البشرية وتوفير خدمات الاستشارات النووية وفرص الاستثمار المستقبلية والبحث والتطوير.
وقع الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء، كل من: محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبهوان تشاندرا باتاك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ال طاقة النووية الهندية.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما في خفض البصمة الكربونية من قطاع الطاقة.
وقال الحمادي" إن الاتفاقية تعد خطوة كبيرة للمساهمة في مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية لل طاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، وتعزز العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات والهند، حيث ستتيح لنا إمكانية تبادل الخبرات القيّمة مع شركائنا في الهند وتعزيز التزامنا بتطوير قدرات قطاع الطاقة من خلال محطاتنا لل طاقة النووية القادرة على إنتاج كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
وأضاف " توفر محطات براكة لل طاقة النووية اليوم، 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون 8 سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود"، مشيرا إلى أن المؤسسة اكتسبت خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة.
وتابع "الحمادي":"نحن الآن مستعدون لمواصلة المسيرة، والتعاون مع دول مثل الهند والتي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج ال طاقة النووية السلمية".
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أبرمت أكثر من 100 اتفاقية مع 16 دولة، تركز على تبادل المعرفة والخبرات والتعاون مع الدول المشغّلة لمحطات ال طاقة النووية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الدول التي تتطلع إلى إطلاق برامجها لل طاقة النووية السلمية في المستقبل.