نفي مصدر أمني صحة ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضابطين شرطة بإحتجازه بمركز شرطة ساحل سليم ب أسيوط في إطار الضغط عليه لإجباره علي تطليق زوجته .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية بين "الشاكي" وزوجته، وتم الإتفاق بين العائلات علي قيام الشاكي بسداد مبلغ مالي لزوجته وتسليمها منقولات الزوجية علي أن تتنازل الزوجة عن القضايا التي بينهما، وتم تنفيذ الإتفاق المشار إليه والطلاق بمكتب محامية كائن ببندر ساحل سليم بتاريخ 27 / 4 / 2024 ، إلا أن الزوجة لم تتنازل عن إحدي القضايا "نفقة صغار" وتزوجت من آخر عقب إنتهاء العدة ، مما أثار حفيظة الشاكي حيث لجأ للأجهزة الأمنية لمحاولة الضغط علي أهلية طليقته للتنازل عن قضية النفقة وتم توجيهه للجوء للطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن..

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.