أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكترونى المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم (١٦٢) والصادر بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن الرسوم و الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.
ونص القرار على التزام السادة القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني بالآتي:
- يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون ب الدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة.
- يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكافة أنواعها (الرسمية – الرسمية لغات – الرسمية لغات متميزة ).
- يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى من الطلاب المدارس الخاصة (عربي)، ويكون مبلغ ٣٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
- يتم تحصيل مبلغ ٢٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، ويكون مبلغ ٨٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
- يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ ٢٠٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
كما نص على أن هذا الكتاب الدورى يعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزارى رقم (١٦٢) والصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ بشأن الرسوم و الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار.
وشدد الكتاب الدورى على كافة العاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما جاء به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.