لا صوت يعلو الأيام الأخيرة على صوت التيسيرات الضريبية، التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرا، تلبيةً لطلبات القطاع الخاص والشكوى من سوء تطبيق الضرائب، أو التقدير الجزافي، ووجود مُتأخرات مُتراكمة، لتأتي هذه التيسيرات فى سبيل تحفيز الاستثمارات وتشجيع الأداء الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ومن المنتظر أن يتبع المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أحمد كجوك وزير المالية، عن تفاصيل حزمة التيسيرات الضريبية، فاعليات تالية خلال الفترة المُقبلة لشرح تفاصيل تطبيق هذه التيسيرات وتوضيح جميع الخطوات التي سيتم اتخاذها خاصة أن بعض من هذه الخطوات ستحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وتحرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وفقا لـ «رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب «، على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التي تسهم فى القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية ، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار فى النظام الضريبي وفق إستراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم، وأن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يسهم فى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا