تعد العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، تاريخية وبنّاءة وتشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل.
يأتي ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر، وفق تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة تشمل: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛ تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛ الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ حوكمة وشفافية وتشاركية؛ والتمكين الشامل للنساء والفتيات.