فى إطار الرؤية المتكاملة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتعزيز بيئة الأعمال كأحد مستهدفات برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) ويحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام".
تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار فى مصر بمشاركة من القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال و المستثمرين المصريين والأجانب ومركز تحديث الصناعة.
وتستعد الحكومة أيضا لوضع قواعد متوازنة للعمل للشركات والعمال للاستفادة من سوق عمل ديناميكية منتجة مع إرساء نظام للمتابعة والتفتيش لتشجيع الامتثال، وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلا عن وضع إطار عمل قوى لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يوفر للشركات الإبداعية التى المتخصصة فى البحث والتطوير حماية قوية ومطمئنة للملكية الفكرية.
ويأتى هذا التوجه، فى إطار استعادة ثقة المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق إمكاناته الكاملة، بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادى المستدام ويدعم تطلعات الدولة نحو مستقبل اقتصادى أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.