طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
وأشار الفيومي إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما يمكن للعميل الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
وأشار الفيومي، إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال العشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وأنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
وأكد أنه بحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030، فإن الدولة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، وأنه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار فمن الطبيعي أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وسوف يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.